برجام، اروپا و بايدن
كوروش احمدي
تحركاتي را كه هفته گذشته از ناحيه فرانسه، انگليس و آلمان شاهد بوديم، مي‌توان به عنوان نخستين تحركات در چارچوب سياست برجامي جديد غرب به شمار آورد. دوشنبه گذشته وزراي خارجه اين سه كشور طي نشستي در برلين مشورت در مورد نحوه احياي برجام را با توجه به دورنماي شروع به كار دولت بايدن آغاز كردند. با توجه به نگرش بايدن و همكاران او در حوزه سياست خارجي و به‌طور كلي سران حزب دموكرات امريكا، خروجي اين مشورت‌ها و سياستي كه اروپا در ارتباط با برجام اتخاذ خواهد كرد، حايز اهميت خواهد بود. بايدن به عنوان سياستمداري كه اهميت زيادي به ائتلاف‌سازي در سياست داخلي و خارجي مي‌دهد، مشهور است. در تيم سياست خارجي او نيز انترناسيوناليست‌هاي ليبرال غلبه كامل خواهند داشت و در پيشبرد سياست‌هاي بين‌المللي خود به نهادهاي چندجانبه مانند سازمان ملل، ناتو و ... اولويت خواهند داد. از اين‌رو انتظار مي‌رود كه دولت بايدن در جهت احياي سياست سنتي امريكا طي 70 سال گذشته، يعني همكاري با متحدان، به ويژه متحدان اروپايي تلاش كند. در همين رابطه، لازم به يادآوري است كه رهبران حزب دموكرات امريكا در ماه‌هاي منتهي به خروج ترامپ از برجام، هماهنگي با متحدان اروپايي و موافقت آنها را پيش‌شرط حمايت از اقدام ترامپ اعلام كرده و در اين رابطه مشورت‌هاي گسترده‌اي با سفراي اروپايي در واشنگتن انجام مي‌دادند. در چنين شرايطي اينكه اروپا چه مسيري را در پيش خواهد گرفت، اهميت مضاعف خواهد داشت. متاسفانه تاكنون علايم مثبتي از اروپا دريافت نكرده‌ايم. اگر چه هنوز خبري رسمي از خروجي نشست برلين انتشار نيافته، اما نشانه‌هاي موجود چندان اميدوار‌كننده نيست. وال استريت جورنال در شماره چهارشنبه خود به نقل از ديپلمات‌هاي اروپايي مدعي شد كه بازگشت سريع بايدن به برجام از نظر اين سه كشور «نه قابل انجام است و نه مطلوب». به گفته اين ديپلمات‌ها اروپا به بايدن توصيه خواهد كرد كه در ازاي موافقت ايران با توقف و معكوس كردن پيشرفت‌هاي هسته‌اي خود طي يك‌سال اخير شامل كاهش موجودي اورانيوم غني شده و توقف تحقيق و توسعه سانتريفيوژها، بخشي از تحريم‌ها را كاهش دهد؛ با اين هدف كه تا قبل از انتخابات ايران در خرداد برخي منافع ملموس از ناحيه تعديل تحريم‌ها نصيب ايران و دولت جديد ايران به ديپلماسي متعهد شود.
در اين مقاله از قول ديپلمات‌هاي اروپايي ادعا شده كه اگر بايدن سريعا به برجام برگردد، اهرم فشار غرب براي قانع كردن ايران به مذاكره در مورد يك برجام وسيع‌تر و محكم‌تر از دست خواهد رفت. به نوشته اين روزنامه حتي ژوزف بورل، رييس سياست خارجي اروپا هم معتقد به اصلاح و تغيير در برجام است. مشابه چنين مواضعي را طي سه سال گذشته از رهبران اروپايي شنيده‌ايم. آنها ضمن اعتقاد به حفظ برجام، از اصلاح آن و نيز پرداختن به موضوعات ديگري مانند برنامه موشكي و سياست منطقه‌اي ايران سخن گفته‌اند. ماكرون مشخصا از سمينار سفراي فرانسه در 29 آگوست 2017 طرح چنين مطالبي را آغاز كرده است. مواضع مشابهي را نيز از زبان مقامات انگليسي و آلماني شنيده‌ايم. همسو با اين مواضع، آنها سياست سخت‌گيرانه‌اي را نيز در ارتباط با برخي موضوعات مرتبط با ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي داشته‌اند. در پي تصويب قطعنامه‌اي كه با ابتكار فرانسه، انگليس و آلمان در ژوئن گذشته در شوراي حكام آژانس تصويب شد، 10 روز قبل نيز آنها در واكنش به گزارش جديد آژانس در مورد فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و منشا ذرات اورانيوم ناشي از فعاليت انساني در يك سايت اعلام نشده در ايران، طي بيانيه‌اي از «نقض جدي تعهدات» ايران ابراز «نگراني شديد» كردند و آن را موجب «خالي از محتوا شدن مفاد عدم اشاعه» برجام دانستند و مدعي شدند كه پيشرفت ايران در تحقيق و توسعه «عواقبي برگشت‌ناپذير» دارد. در اين بيانيه پاسخ‌هاي ايران به سوالات آژانس در مورد سايت هسته‌اي مذكور «غيرقابل باور» اعلام شده و از ايران خواسته شده تا سريعا به سوال‌ها پاسخ دهد و از آژانس نيز خواسته شده تا در اين مورد به نشست بعدي گزارش دهد. با توجه به اينكه در قطعنامه قبلي صحبتي از ارجاع موضوع به شوراي امنيت نشده بود، بيانيه سه كشور مي‌تواند حاوي نوعي تهديد ضمني به چنين اقدامي در نشست بعدي آژانس باشد. اين موضوعي است كه اگر حل نشود، مي‌تواند موجب پيچيده‌تر شدن مذاكرات احتمالي در مورد بازگشت امريكا به برجام نيز بشود. در چنين شرايطي سوالي كه مي‌تواند طي ماه‌هاي آتي در برابر مقامات ايران قرار گيرد، اين است كه آيا با توجه به سير وقايع بهتر نيست ايران به‌طور دوجانبه با امريكا وارد تعامل ديپلماتيك شود و چارچوب 1+5 را كه خود ايجاد كرده، رها كند.